سوال های اصلی
1- آیا تاسیس نهاد توقف و اعلام توقف لازم است؟
2- آیا آثار اعلام توقف محدود به همان موارد فصل سوم (آثار اعلام توقف) می شود یا موارد دیگری رانیز در بر می گیرد؟
سوال های فرعی
1- آیا انتخاب خود تاجر به عنوان امین در ماده 900 ل.ج.ق.ت که اختیارات بسیار به او می دهد )انتخاب به عنوان امین و مدیر تصفیه) از لحاظ اصول حقوقی و حفظ حقوق طلبکاران صحیح است؟
2- آیا ایجاد نهاد توقف تأثیری در کاهش آرای ورشکستگی دارد؟
فرضیه‏های اصلی تحقیق:
1- با توجه به طول کشیدن دوره ورشکستگی و زمانبر بودن اثبات آن تاسیس نهاد توقف کارامد به نظر می رسد.
2- با توجه به ماده 947 ل.ج.ق.ت به نظر می رسد که آثار اعلام توقف محدود به همان مواد احصا شده می باشد.
فرضیه های فرعی
1- انتخاب تاجر به عنوان امین را شاید بتوان پذیرفت ولی انتخاب مدیر تصفیه امری مهم می باشد و انتخاب تاجر برای این عنوان دور از رعایت حقوق طلبکاران به نظر می رسد و موجب تضییع حقوق طلبکاران می شود.
2- به نظر می رسد هدف از ایجاد این نهاد، جلوگیری از صدور آرای زیاد ورشکستگی است، پس بی تأثیر نخواهد بود
پیشینه تحقیق:
با توجه به اینکه لایحه جدید قانون تجارت در مورخ 23/1/1391 به تصویب مجلس رسیده و با ایراداتی که شورای محترم نگهبان به آن گرفته اند می توان گفت که یکی از موضوعات بسیار جدید حقوقی کشور است.
تحقیقات و مقالات در این زمینه به دلیل جدید بودن آن بسیار کم است و متاسفانه باید گفت که تا کنون فقط یک همایش جهت نقد و بررسی این لایحه برگزار شده است که نسبت به اهمیت این لایحه که قرار است یکی از قوانین اصلی کشور باشد بسیار ناچیز است.
از جمله این مقالات می توان به موارد زیر اشاره کرد:
الف- مقاله “مبانی نظری قانونگزاری ورشکستگی در لایحه جدید قانون تجارت” نوشته دکتر علیخانی یکی از تحقیقات جدید در زمینه لایحه جدید می باشد. دکتر علیخانی در این مقاله به بررسی مبانی قانونگذاری لایحه پرداخته وبیان میدارد که در این لایحه هیچ توجهی به مبانی قانونگذاری نشده است. البته باید به این نکته اشاره کرد که دکتر علیخانی در این مقاله به صورت بسیار منفی به لایحه نگریسته اند و موارد مثبت و جدید لایحه را نادیده گرفته اند.
ب – مقاله ” مروری بر لایحه اصلاح قانون تجارت” نوشته اباست پورمحمد و علی اکبری. این مقاله که در 14 صفحه کل لایحه را بررسی نموده بسیار گذرا به مسئله ور شکستگی پرداخته وباید گفت که بررسی و نقد لایحه ای با 1261 ماده در 14 صفحه امکان پذیر نیست و خود کتابی قطور می طلبد.
پ – مقاله ” بررسی تطبیقی مقررات ورشکستگی در قانون تجارت فعلی و لایحه جدید تجارت ایران در پرتو 32 تحولات قانون تجارت فرانسه” نوشته دکتر سید حسین اعلم الهدی یکی دیگر از منابع این تحقیق می باشد که در همایش دانشگاه آزاد مراغه ارائه شده است. این مقاله نیز مانند مقاله قبل به صورت بسیار گذرا به موضوع پرداخته به صورتی که کل مقاله 10 صفحه بوده و مجالی برای پرداختن به کل مسائل ورشکستگی نداشته و فقط به ذکر کلیات پرداخته است.

فصل اول
کلیات

مبحث اول: تعریف و عناصر ورشکستگی
بدواً تذکر این نکته ضروری می نماید که حقوق تجارت ایران بر پایه سیستم موضوعی و نه سیستم شخصی پایه گذاری شده است. در این مبحث ابتدا به بررسی )تاجر( در قانون فعلی و لایحه جدید قانون تجارت پرداخته (گفتار اول) و سپس به بررسی مقوله ) ورشکستگی( (گفتار دوم) می پردازیم، در گفتارهای بعد به ترتیب به مقایسه ورشکستگی با نهادهای مشابه وشرایط صدور حکم ورشکستگی می پردازیم.
گفتار اول : تعریف تاجر
بند اول: قانون تجارت مصوب 1311
دکتر لنگرودی در ترمینولوژی خود این چنین تاجر را تعریف می نماید:« کسی که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد ( ماده یک قانون تجارت ) کسبه جزء ( ماده ششم قانون تجارت ) نیز تاجر محسوبند هرچند از داشتن دفاتر تجاری و مقررات ورشکستگی ( ماده 708 قانون آیین دادرسی مدنی ) معاف هستند.» (جعفری لنگرودی،136،1386)
قانون تجارت در ماده یک خود تاجر را اینگونه تعریف نموده است:« تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار می دهد.» یعنی برای آنکه شخص تاجر شناخته شود، باید دارای دو شرط باشد:
شرط اول: این که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد.
شرط دوم: آنکه معاملات مزبور را به حساب خود انجام دهد.
این تعریف علاوه بر افراد شامل اشخاص حقوقی نیز می گردد چون طبق ماده 588 قانون تجارت که مقرر می دارد:« شخص حقوقی می تواند دارای کلیه ی حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد…..»
بنابراین تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد.(اباذر فوشمی،9،1389)
ماده دو و سه قانون تجارت به ترتیب به بیان معاملات تجارتی ذاتی و تبعی پرداخته است.
برطبق همین مواد شخصی که شغل معمولی او از شمار معاملاتی است که در این دو ماده معیین شده، درصورت وقفه در پرداخت دیون می توان او را ورشکسته اعلام کرد و او را تاجر طلقی نمود. تشخیص تاجر یا غیر تاجر بودن شخصی که ورشکستگی او تقاضا شده است مطابق مواد یک و دو قانون تجارت با دادگاه است، دادگاه صالح با درنظر گرفتن کلیه دلایل و قرائن و امارات، تشحیص خواهد داد که شخص مزبور تاجر می باشد یا خیر. به نظر دادگاه های ایران همین که وضعیت حرفه ای شخص با موارد مذکور در ماده 2- قانون تجارت مطابقت داشته باشد، برای تاجر دانستن وی کافی است، می توان حکم ورشکستگی چنین شخصی را صادر کرد. لذا همانطور که عدم ثبت نام تاجر در دفتر ثبت تجارتی مانع آن نیست که درصورت اقتضا حکم ورشکستگی او صادر شود، حذف بعدی نام او از دفتر مزبور نیز مانع آن نخواهد بود که وی ورشکسته اعلام شود (اسکینی،24،1388)

بند دوم: لایحه جدید قانون تجارت
ماده یک هر دو قانون به تعریف شخص تاجر می پردازد با این تفاوت که در ماده یک قانون سابق بدواً شخص تاجر را کسی می داند که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرارداده و سپس در ماده 2 معاملات تجارتی را احصاء می کند. در حالیکه در قانون جدید دو ماده مذکور را در یک ماده خلاصه کرده و اینگونه به تعریف شخص تاجر می پردازد :« تاجر شخصی است که برای خود به هر یک از اعمال زیر اشتغال دارد :
1 – تحصیل هر نوع مال منقول اعم از مادی یا غیر مادی چه در آن تصرفاتی شده یا نشده
   باشد به قصد فروش  اجاره و یا هر معامله معاوضی دیگر .

2 – استیجار هر نوع مال منقول چه در آن تصرفاتی شده یا نشده باشد و قصد اجاره و یا
   هر معامله دیگر با اثر نقل منفعت یا برقاراری حق انتفاع
3 – دلالی ، حق العمل کاری و نمایندگی تجاری
4 – هر نوع فعالیت مالی و اعتباری از قبیل عملیات بانکی و صرافی
5 – هر نوع عملیات بیمه ای به جز بیمه های اجتماعی
6 – هر نوع معامله مربوط به اوراق بهادار
7 – صدور ، ظهر نویسی و تضمین چک یا سفت و برات و قبول آن
8 – تصدی هر نوع فعالیت خدماتی از قبیل :
1 – 8 – حمل و نقل کالا و یا مسافر از طریق خشکی یا آب و یا هوا
2 – 8 – امور مربوط به کاریابی و تأمین نیروی کار
3 – 8 – عملیات حراجی
4 – 8 – اداره نمایشگاه عمومی
5 – 8 – اداره انبار عمومی
6 – 8 – عملیات بارگیری ، تخلیه و یا ترخیص کالا
7 – 8 – ادره تأسیسات مربوط به امور رفاهی ، تفریحی و یا ورزشی
8 – 8 – اداره سالن های برگزاری مراسم ، کنفرانس و یا نمایش
9 – 8 – اداره چاپخانه ، بنگاه نشر ، تایپ و یا ترجمه
10 – 8 – اداره خبرگزاری و یا بنگاه ها ی خبر رسانی
11 – 8 – ارائه خدمات پستی
12 – 8 – ارائه خدمات تبلیغی یا فنی
13 – 8 – اداره تأسیسات مربوط به آب رسانی ، گاز رسانی و یا برق رسانی
14 – 8 – امور مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات شامل ارائه نام دامنه ملی و یا
   عمومی ، ارائه خدمات دسترسی به شبکه های ارتباطات مخابراتی و یا رایانه ای
   ، ارائه خدمات میزبانی و یا مراکز داده و امور مربوط به تأمین محتوی الکترونیک و
   یا تأمین نرم افزار رایانه ای
15 – 8 – عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان ، راه و یا شبکه های
              آب رسانی
9 – هر نوع فعالیت معدنی
10 – تأسیس کارخانه یا کارگاه و یا بهره برداری از آنها ، برای غیر ار رفع حوائج شخصی
11 – تأسیس کشتارگاه ، سردخانه  مجتمع کشاورزی ، مجتمع پرورش حشرات و یا
   حیوانات از قبیل دام ، طیور ، آبزیان یا بهره برداری از آنها برای غیر از حوائج شخصی»
 
نکته بسیار مهم در لایحه جدید قانون تجارت افزایش تعداد مشاعلی است که در قانون قبلی صرفاً در 10 مورد بوده اما اکنون به نحو دقیق تری احصاء گردیده است0
در ماده 3 قانون تجارت فعلی که بیان می دارد: «معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یایکی از آنها تجارتی محسوب می شود:……..» و با نگاهی به لایحه اصلاحی میبینیم که این ماده حذف شده و بیانگر آن است که قانونگذار می خواهد تعریف تاجر را به سیستم موضوعی نزدیکتر کند و این مهم در تعیین ورشکستگی امری اساسی می باشد زیرا طبق لایحه جدید تشخیص تاجر بودن برای قضات راحت تر شده و موجب تسریع در امر قضاوت می باشد که باید گفت از نقاط قوت لایحه است.
البته نکته ای که کمبود آن در قانون جدید در بحث تاجر به چشم میخورد، تعیین نکردن سن خاصی برای تاجر است و با توجه به این که قانون به مرحله ی تصویب نهایی نرسیده بهتر است در اصلاحات بعدی مورد توجه قرار گیرد.
گفتار دوم: تعریف ورشکستگی در قانون تجارت و لایحه جدید
بند اول: مفهوم ور شکستگی:
ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری هنگامی به وجود می آید که این اشخاص قادر به پرداخت بدهی های خود نباشند و در پرداخت آن توقف حاصل شود. باید توجه داشت که ورشکستگی و مقررات آن تنها مشمول تجار می شود در حالی که اگر اشخاص عادی قادر به پرداخت بدهی خود نباشند اصطلاحاً به آنان « معسر»1 گفته می شود. دکتر لنگرودی در کتاب ترمینولوژی این چنین بیان می دارند که:« ورشکستگی حالت تاجری است که: اولاً- از پرداخت دیون خود متوقف شود یعنی نتواند تعهدات جاری خود را عملی کند که قدر متیقن آن پرداخت دین حال معین است………..ثانیاً- توقف مزبور توسط دادگاه صالح اعلان شده باشد….».
دکتر احمدی واستانی نیز در یکی از مقالات خود تفاوتی بین ورشکستگی و توقف قائل نمی شوند و این چنین بیان می دارند که:« در سه چهار سال اخیر این فکر برای عده ای پیش آمده که میان ورشکستگی و توقف تفاوت است……اما این توجیه مبنای قانونی ندارد و در حقوق ما اصطلاحات ورشکستگی و توقف به یک معنی می باشد و هر متوقفی صرف نظر از میزان دارایی و دیونش ورشکسته هم هست» (احمدی واستانی،بیتا).
دکتر لنگرودی در انتهای بحث تعریف ورشکستگی بین مفهوم ورشکستگی و توقف تمایز قائل می شود اما دکتر واستانی این دو مفهوم را یکی پنداشته و بر آن تأکید می ورزند. اما باید گفت که ور شکستگی و توقف دو مفهوم کاملاً مجزا می باشند و تفاوت را باید این چنین بیان داشت که ورشکستگی نتیجه ی توقف می باشد.
اکثر حقوقدانان در تعریف مفهوم ورشکستگی به تعریفی که قانونگذار در ماده 412 قانون تجارت بیان شده است اکتفا نموده اند. برخی دیگر نیز خود به بیان تعریف متفاوتی پرداخته اند: «ورشکستگی عبارت است از این که بدهکار از کل دارائی خود به نفع طلبکار صرف نظر کند. ولی هرگاه از ورشکستگی برائت حاصل کند، می تواند مجدداً کار خود را آغاز کند»(قائم مقام فراهانی،14،1391).
ماده 412 ق.ت « ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که برعهده اوست حاصل می شود…… » نیز به بیان معنی دقیق و روشنی از ورشکستگی نپرداخته و فقط به نحوه احراز ورشکستگی و صدور حکم ورشکستگی اکتفا نموده است. انتظار می رفت که با اصلاح قانون تجارت در لایحه جدید این نقص برطرف شده و قانون گذار بر اساس شیوه های نوین قانون نویسی به بیان دقیق تعاریف کلمات کلیدی بپردازد. البته از محاسن لایحه جدید قانون تجارت در ماده 883 این است که بیان می دارد « حکم ورشکستگی تاجر در صورت توقف وی از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست صادر می شود، مگر این که مطابق این قانون کفایت اموال وی نسبت به دیون او احراز شود یا علی رغم عدم احراز کفایت اموال نسبت به دیون تاجر، قرارداد ارفاقی پیشگیرانه منعقد گردد و پس از انعقاد، این قرارداد فسخ یا ابطال نشده باشد» و با روشن شدن معنی توقف علی القاعده معنای ورشکستگی بهتر درک می گردد.
بند دوم: انواع ورشکستگی
ورشکستگی را می‌توان در حالت کلی به سه دسته عادی، به تقصیر و به تقلب تقسیم نمود.
الف: ورشکستگی عادی:

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود-این مطالب صرفا برای دمو می باشد

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

برابر مواد ۴۱۲ و ۴۱۳ ق.ت. کسی ورشکسته عادی محسوب می‌شود که تاجر یا شرکت تجارتی بوده و از پرداخت وجوهی که برعهده دارد متوقف گردد و ظرف ۳ روز از تاریخ وقفه که در ادای قروض یاسایر تعهدات نقدی او حاصل شده باشد توقف خود را به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت خوداظهار نموده و صورت حساب دارائی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر دادگاه مزبور تسلیم نماید.. صورت حساب موصوف باید مورخ بوده و به امضا تاجر رسیده و تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف بطور مشروح صورت کلیه قروض و مطالبات و نیز صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی در آن مندرج گردد. بنابراین اگر تاجر یا شرکت تجارتی بدهکار ظرف مهلت مقرر توقف از تادیه دیون خود را به دادگاه صلاحیتدار به انضمام مدارک موردنظر اعلام کرد ورشکستگی عادی محسوب می‌شود. در مواد 883و890 لایحه جدید قانون تجارت نیز تقریباً ورشکستگی عادی همین تعریف فوق الذکر را داراست البته با تفاوت هایی که به طور کامل در مبحث توقف به ذکر این تفاوت ها خواهیم پرداخت.
ب: ورشکستگی به تقصیر
ورشکستگی به تقصیر در مواردی است که تاجر در انجام وظایف خود اهمال نموده یا امور خود را طبق اصول تجاری انجام نداده یا اینکه بدون سوءنیت به ضرر طلبکاران اقدام نموده است.(ستوده تهرانی،1390،93). نوع تقصیر در صدور حکم ورشکستگی تأثیر گذار است به این صورت که در برخی موارد قانون گذار، قاضی را در ورشکسته به تقصیر خواندن تاجر مخیر کرده و در بعضی موارد تقصیر را محرز دانسته و قاضی را مکلف به صدور حکم ورشکستگی به تقصیر تاجر دانسته است.
موارد حالت تخییری طبق ماده 542 ق.ت. باین شرح بیان شده است:
در موارد زیر هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلان شود:
-اگر به حساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آنها تعهدات فوق العاده باشد.
-اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده 413 این قانون رفتار نکرده باشد.
-اگر دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارائی وضعیت حقیقی خود رااعم از قروض و مطالبات بطور صحیح معین نکرده باشد.
موارد حالت الزامی بموجب ماده 541 ق.ت. به این شیوه بیان شده است، باین معنی که تاجردرموارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان می شود :
-در صورتیکه محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه درایام عادی بالنسبه به عادی اوفوق العاده بوده است.
– در صورتیکه محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده ای صرف معاملاتی کرده که درعرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است.
-اگر به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازل تر از مظنه روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسائلی که دور از صرفه است بکار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از این که از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد.
در ماده 1200 لایحه جدید قانون تجارت، قانون گذار به بیان موارد اجباری ورشکستگی به تقصیر پرداخته و دقیقاً موارد ماده541 را تکرار نموده است ( شایان ذکر است که پاره ای تغییرات ادبی و نگارشی اصلاح شده اما از نظر حقوقی تغییری صورت نگرفته است).
اقدام جدید قانونگذار در بحث ورشکستگی به تقصیر حذف نمودن موارد اختیاری ورشکستگی به تقصیر است. در ماده 1201 ل.ج.ق.ت که بیان می دارد:« تاجری که توقف او اعلام گردیده است در موارد زیر ورشکسته به تقلب اعلام می شود: 1- در صورتی که از تأدیه دیون نقدی خود متوقف باشد و مطابق مواد (890) و (891) این قانون رفتار نکند. 2- در صورتی که دفتر نداشته و یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب باشد ویا مندرجات صورت دارایی خود را به دقت تنظیم نکرده باشد مشروط بر اینکه مشمول ماده (1206) این قانون نباشد.»

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

همانطور که معلوم است این ماده همان قسمت 2 و3 ماده 542 ق.ت است با این تفاوت که در ابتدای ماده 1201 ل.ج.ق.ت عبارت « تاجری که توقف او اعلام گردیده است…..» که این ماده را مختص به تجاری میکند که توقف آنها احراز و حکم توقف نیز صادر شده باشد.
بر اساس ماده 543 قانون تجارت ورشکستگی به تقصیر جنحه محسوب و مجازات آن از 6 ماه تا سه سال حبس تأدیبی است. در لایحه جدید قانون تجارت در مورد مجازات ورشکستگی به تقصیر بیان می دارد که مجازات ورشکستگی به تقصیر حبس تعزیری درجه شش می باشد.2
ج: ورشکستگی به تقلب
ورشکستگی به تقلب در مواردی است که تاجر مرتکب تقلب و کلاهبرداری شده و به این وسیله درصدد بر می آید، مقداری از اموال دیگران را از بین ببرد.(ستوده تهرانی،1390،199).
گاه ورشکستگی تاجر نتیجه اعمالی است که به نحوی جنبه متقلبانه دارد ویا تا حدودی نتایج آنها به زیان طلبکاران است. این اعمال قابل چشم پوشی نیستند و ومسئولیت و مجازات بازرگان ورشکسته را به دنبال دارد.
قانون تجارت در ماده 549 انجام برخی از اعمال را توسط تاجر متقلبانه محسوب کرده که انجام این اعمال موجب ورشکستگی به تقلب خواهد شد:
1-مفقود کردن دفاتر 2- مخفی کردن قسمتی از دارایی خود 3- از بین بردن قسمتی از دارایی خود به طریق مواضعه یا معاملات صوری 4- مدیون قلمداد کردن خود بوسیله اسناد و یا بوسیله صورت دارایی و قروض بطور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی باشد.
در ماده 1206 لایحه جدید قانون تجارت که به تعریف ورشکستگی به تقلب پرداخته است تغییرات زیادی صورت نگرفته و فقط مقداری از لحاظ نگارشی به اصلاح ماده پرداخته شده است. تنها نکته حقوقی که قابل توجه می باشد این است که در ابتدای ماده 1206 ل.ج.ق.ت عبارت « هر تاجر متوقف…» را به کاربرده و این درحالی است که در ماده549 ق.ت عبارت « هر تاجر ورشکسته…» را به کاربرده است؛ احتمالاً این نیز یکی از موارد اهمیت دادن به نهاد توقف در لایحه جدید می باشد.
قانون تجارت در قسمت آخر ماده 549، مجازات ورشکسته به تقلب را به قانون مجازات اسلامی ارجاع داده است. به موجب ماده 670 ق.م ا مصوب 1375 « کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می شوند به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.».
ماده 1208 ل.ج.ق.ت بیان میدارد « کسانی که به ارتکاب جرم ورشکستگی به تقلب محکوم می شوند مجازات آنها حبس تعزیری درجه پنج است». قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 19 مجازات درجه 5 را به صورت ذیل مشخص می نماید: «……. درجه 5_ حبس بیش از دو تا پنج سال، _ جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000)ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال _ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال – ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی. – ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی….»
شایان ذکر است که ماده 670 ق.م.ا مصوب 1392 تغیری ننموده و مجازات آن کمافی سابق 1 الی 5 سال است.
گفتار سوم: مقایسه ورشکستگی با اعسار و افلاس
در گذشته تفاوتی بین تاجر و غیر تاجر از لحاظ مقررات و اعمال مجازات وجود نداشت و از نظر جامعه، ورشکسته یا معسر و مفلس همگی دارای یک معنا بوده و فرد ورشکسته مجرم به شمار می رفت. تا اینکه با تحول قوانین بر اساس آموزه های اسلام با فرد مفلس یا معسر با رفأت و مهربانی بیشتری رفتار شد. به دلیل کاربرد کلمه مفلس، معسر و ورشکستگی این ذهنیت پدید آمده که این کلمات باهم مترادف هستند، لیکن با قانون گذاری های جدید آشکار شد که اگرچه درفقه این کلمات شاید مترادف باشند اما از لحاظ حقوق کنونی باهم تفاوتهایی دارند
بند اول: اعسار
واژه اعسار مصدر باب افعال از ریشۀ «عسر» به معنای فقیر شدن و نیازمندی است.(معین،1383) در اصطلاح حقوقی صفت کسی است که تاجر نباشد و به جهت کافی نبودن دارایی و یا دسترسی نداشتن به آن قدرت دادن بدهی‌های خود یا هزینه‌های دادرسی را نداشته باشد.(جعفری لنگرودی، 1386).
قانون 25 آبان 1310 اعسارو افلاس، اعسار را بشرح زیر تعریف کرده و مقرراتی برای آن وضع نموده:
«معسر کسی است که بواسطه عدم دسترسی به اموال و دارائی خود موقتاً قادر به پرداخت مخارج عدلیه یا محکوم به نباشد. ….».
قانون تجارت مصوب اردیبهشت ماه 1310 توقف یا ورشکستگی را خاص بازرگانان قرار داده و آنرا چنین تعریف کرده: « ورشکستگی تاجر…. در نتیجه توقف اواز تادیه وجوهی که بر عهده اوست، حاصل میشود »، در لایحه جدید قانون تجارت نیز ورشکستگی مختص به تجار می باشد و از غیر تاجر درخواست ورشکستگی پذیرفته نمی شود.
ماده 33 قانون اعسار مقرر می دارد که: « از بازرگانان، به استثنای کسبه جزء دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود وبازرگان مدعی اعسار مکلف است برابر قانون تجارت دادخواست ورشکستگی بدهد».
همچنین قانون 25 آبان 1310 در ماده 34 صریحاً اعلام داشته که « از تاجر عرضحال اعسار یا افلاس پذیرفته نمیشود. تاجری که مدعی اعساریا افلاس باشد، باید مقررات قانون تجارب عرضحال توقف بدهد. »
مقا یسه توقف و اعسار :
بین ورشکستگی و اعسار تفاوتهائی وجود دارد که عبارتند از :
1 _ توقف و قواعد آن خاص تاجر است و اعسار و مقررات آن اختصاص به افراد غیر تاجر دارد.
2 _ ورشکستگی از طرف خود تاجر یا بستانکار یا دادستان اعلام می شود و حال آنکه اعسار فقط از طرف خود مدیون قابل اعلام است.
3- حکم توقف نسبت به تمام بستانکاران تاجر ورشکسته موثر میباشد ولی حکم اعسار فقط درباره بستانکاری موثر است که دعوی او اقامه شده.
4- ورشکسته از تصرف و مداخله در اموال خود محروم است ولی معسر چنین نیست.
5- پس از ورشکستگی مقررات تصفیه اجراء می شود ولی در اعسار چنین مقرراتی وجود ندارد.
6- ورشکستگی موجب محرومیت ازحقوق اجتماعی وسیاسی بازرگان است ولی اعسارچنین نتیجه ای ندارد.
7- تاجر ورشکسته تحت شرایط خاصی می تواند اعاده اعتبار کند ولی برای معسر مقررات خاصی جهت اعاده اعتبار در نظر گرفته نشده است.
و….

دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید